logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

ما حكم تمليك الغارم مال الزكاة؟

رقم السؤال: 3750

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 148

السؤال

ألا يشترط تمليك الغارم مال الزكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يلزم الوكيل المُسدد للدين أن يستأذن المدين الغارم بسداد ما عليه، أو أن يُعطيه المال ليسدده هو بنفسه، ولا بأس بأخذ الاحتياطات لضمان قضاء الدين، كأن يكون معه أثناء السداد، أو أن يأتي بفاتورة، أو إيصال قبض، أو سداد مصرفي، أو ما شابه.


  • فقضاء الديون مشكلة مستعصية في أغلب الاقتصادات باستثناء الإسلامي منها، وحلّها (أي الديون المعدومة والمشكوك فيها) قضية هامة لأنها ترفع الحرج عن الدائنين وتمنع سقوطهم وتعثرهم ولهذا الحرص واجب، كما أنها تنشط دورة الأسواق وتعيد لها الحياة بعودة السيولة لها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز تداول النفط في أسواق الفوركس؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: أسواق الفوركس هي لتجارة الصر...

يرغب شخص لديه محل نجارة مجهز بعدة نجارة بدون مولدة، مع معلم نجارة يملك الخبرة ورأس مال محدود لتجارة الفرش المستعمل وصيانته. ما هي صيغة الشراكة المناسبة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: على الفريق الأول تقديم المح...

إذا كان الأجر عبارة عن فارق الصرف، حيث أقوم بتحصيل ٢٤ ليرة تركية من الصراف وأعطيها لصديقي ٢٣.٥ ليرة تركية، فهل في ذلك خطأ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد الإجارة عقد لازم ، ويجب توضيح الأجر بداية الأمر، وإلا صار في ذلك جهالة . وإن ...

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز الاقتراض الربوي بأ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY