أحتاج قرضًا، والشخص الذي سأقترض منه أعلم يقينًا أنه مقترض بربا من بنك ربوي، فهل يحق لي ذلك؟

بائع قال لزبونه، اذهب وانظر كل السوق، فأفضل سعر تحصل عليه أعطيك فوقه عشرة آلاف، ما الحكم؟

ما حكم اشتراط شخص على تاجر الشراكة في الأصول المتداولة فقط في منشأة ما؟ وفي حال الجواز هل يحق للتاجر اقتطاع مخصص اهتلاك من الربح قبل توزيع النسب المتفق عليها؟

شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟