أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟

ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

الحكومة التركية أعلنت ومن خلال جميع البنوك عن إمكانية فتح حساب (الوديعة المحمية بسعر الصرف)، والذي يستطيع المواطن من خلالها إيداع ما لديه من أموال بالليرة التركية على أن يتم تعويض الخسارة المترتبة عن فقدان الليرة التركية من قيمته نتيجة تقلبات سعر الصرف أمام الدولار. هل الأموال التي تضاف لحساب الوديعة المذكور تدخل في الربا أم لا؟