نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟

ما حكم شراء شركة بضاعتها مرابحة من شريكها؟

رقم السؤال: 3727

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 461

السؤال

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:

تتشدد المعايير الشرعية في حالة المرابحة للآمر بالشراء؛ من الشراء من شريك أو زوج أو ممن له علاقة قريبة، لأن ذلك قد يُخفي بيع عِينة إذا حصل التواطؤ.

لكن إذا كان الشريك سيقدم مالاً من غير ماله في الشركة، فلا بأس في ذلك، مع ضرورة الالتزام بضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء.

حيث يكون عرض السعر والفاتورة باسم الشريك المشتري، ثم بعد حيازته الفعلية أو الحكمية، يتم بيع البضاعة للشركة بربح معلن. ويمكن للشريك التنازل عن الفاتورة أو إجازة الاستيراد أو بوالص الشخص لصالح شركته بعد ذلك.

والله تعالى أعلم.

لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

والدة أقرضت أحد أبنائها من مالها الخاص نصف مليون ليرة، اشترى المقترض به منزلًا في عام ٢٠١١ ، وبعد عامين توفيت الأم، وبعد ١٢ عامًا طالب الورثة أخيهم بحصصهم من إرثهم من ذلك المبلغ. فكيف يتم احتساب قيمة المبلغ؟ (كما هو، كما يعادل ذهبًا، أو كما يعادل دولار)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصح إعادته بما قيمته قيمة...

274

أكمل القراءة

الدولة عندما تصادر بضاعة إما أن تكون مهربة بغير المنافذ الحدودية، أو مخالفة للأنظمة والقوانين. وقد يكون فيها بعض الظلم أحيانا، فلماذا حرام؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذه أشبه بمال المحتكر ، حيث يؤخذ على يده بصفته قاصر عن التصرف، ف تباع بضاعته بسعر المثل و يدفع ماله...

463

أكمل القراءة

ألا يوجد إشكال في أنه يجب عليه شراء قسيمة حتى يُسمح له بالدخول لمكان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: صارت القسيمة شكل من أشكال ا...

266

أكمل القراءة

قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم هذا عقد مضاربة ، و تأخ...

394

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة