أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

بنك كويت ترك الإسلامي في تركيا عنده خيار استثمار الأموال كالتالي: يوجد ربح وخسارة، البنك تعاملاته إسلامية وقد صرح بهذا الشيء وهذا معروف عنه حتى على أرض الواقع حتى أنه يحظر شراء المشروبات الكحولية ببطاقاته. لا يوجد نسب ربح محددة، ربح يومي يجمع نهاية كل شهر أو ٣ شهور حسب اختيار العميل. لكن بحكم خبرته الطويلة ووجود مستشارين مختصين في السوق تكون نسب الربح عالية جداً. هل يجوز تشغيل مبلغ من المال لديه والاستفادة من الربح؟