logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

ما حكم تسديد الموردين بعملة ثانية؟

رقم السؤال: 3712

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 236

السؤال

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يجوز السداد بعملة ثانية بعد أن يستقر الدين في الذمة، فيكون مقاصة. فإن كان من العملة نفسها كانت المقاصة وجوبية، وفي الحالة المذكورة ستكون (طلبية لا وجوبية) لاختلاف الجنس.


  • وبالنسبة لاستشهادك بكتاب د. وهبة الزحيلي رحمه الله، فصحيح وهو أحد أعضاء المجلس الشرعي الذين اعتمدوا المعيار المشار إليه آنفًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة فيما ذكرت، فأنتم ...

ما حكم إطفاء صكوك الإجارة المنتهية بالتمليك بالقيمة الاسمية؟ وهل يعتبر إصدار الحكومة لهذا النوع من الصكوك ثم استئجار الأصول محل التصكيك إجارة منتهية بالتمليك، عبارة عن عقود مرتبطة ببعضها لا تخرج عن كونها نوع من الحيل المحرمة لتضمنها بيع العينة والرجاء؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أداة تملك لجزء من سل...

شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الناجش : هو الذي يدخل في بيع (مناقصة أو مزايدة) فيخفّض السعر أو يرفعه ، ليس ...

عائلة سورية (مجنسة) مقيمة في ألمانيا منذ ٣٠ سنة ومازالت تدفع إيجار البيت المقيمة فيه، هل يجوز لها اللجوء لبنك في ألمانيا لشراء بيت بأقساط شهرية؟ مع العلم أن هذه العائلة لديها مدخرات من رواتبهم يمكن لهم بها أن يشتروا بيت ولكن النظام عندهم سيفرض عليهم ضرائب عالية عند شرائهم بيت من هذه المدخرات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذلك مباح عند تعذر الحلول ل...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY