أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟

هل يجوز للمصرف الإسلامي التعامل مع شركة التبغ؟ سواء بفتح حساب أو الضمانات؟

يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.

لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟