حصل تاجر على موافقة المصرف لشراء بضاعة من صنفين تم تحديدهما بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وبسبب تأخر بضاعة المستورد في الجمارك، واقتراب كشف المصرف على البضاعة، وخوفاً من ضياع الفرصة عليه، فكّر بتقديم صنف بديل للصنف الذي سيتأخر استيراده من المستورد نفسه ثم بعد أسبوع وبعد وصول الصنف المتأخر يتم استلامه. فهل هذا ممكن؟

شريكان (أ) و (ب) يتقاسمان رأس المال بالتساوي ويتقاسمان الأرباح بنسبة ٦٣٪ و ٣٧٪. طالب (أ) بتحميل (ب) جزءاً إضافياً من إيجار المحل بسبب ارتفاع مقداره. ورفض الشريك (ب)؟

أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

تاجر يستورد بعض بضائعه من خارج مصر، وبعد حساب زكاة تجارته، ظهرت له خمسة ديون، يريد معرفة الأولوية في السداد، لأنه متعثر في السيولة. وهي: دين الزكاة الفريضة، وديون الموردين خارج مصر ومحليين، ودين قرض شخصي مستحق السداد، دين تشغيل يطالبون بسحب أموال التشغيل. نرجو بيان الأولوية في السداد شرعًا؟