استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.

تشاركت أنا وأخي قبل فترة من الزمن بمحل بقالية ..أعطيته ١٠٠ ألف وهو شريك مضارب .. بعد فترة ٥ سنين عملنا إحصاء طلع المبلغ كامل مع رأس المال ٦٠٠ ألف. أعطاني ١٠٠ ألف رأس مال وقسم الربح ٢٥٠ له و٢٥٠ لي .. كيف لازم يرجع رأس المال على القيمة الزمنية أو متل ما هو ؟ .. يعني قبل ٥ سنين كانوا ال١٠٠ ألف يشتروا ٥٠ غرام دهب مثلاً. أما اليوم ٣٥٠ لا يشترون ٣٠ غرام .. فكيف تتم الحسبة؟

هل يجوز للمصرف الإسلامي التعامل مع شركة التبغ؟ سواء بفتح حساب أو الضمانات؟

والدة أقرضت أحد أبنائها من مالها الخاص نصف مليون ليرة، اشترى المقترض به منزلًا في عام ٢٠١١ ، وبعد عامين توفيت الأم، وبعد ١٢ عامًا طالب الورثة أخيهم بحصصهم من إرثهم من ذلك المبلغ. فكيف يتم احتساب قيمة المبلغ؟ (كما هو، كما يعادل ذهبًا، أو كما يعادل دولار)؟