إذا كان الأجر عبارة عن فارق الصرف، حيث أقوم بتحصيل ٢٤ ليرة تركية من الصراف وأعطيها لصديقي ٢٣.٥ ليرة تركية، فهل في ذلك خطأ؟

أعمل مبرمجًا لمواقع إلكترونية، جاءتني فرصة عمل مع شخص يبيع العقارات، والغرض من الموقع زيارة العملاء للموقع وتصفح العقارات والبيوت المعروضة. يريد التاجر من العملاء وضع علامة إذا أرادوا الحصول على قرض ربوي من البنك. وإذا رغب العميل بمساعدة في الحصول على قرض من البنك يقوم التاجر بتقديم التسهيلات اللازمة، وأنا ليس لي علاقة في هذه المرحلة. فهل يجوز عملي على هذا الموقع ومهمتي هي وضع الخيار ليعلم التاجر رغبة العميل في الحصول على القرض؟

يذهب العميل إلى البنك ليشتري بيتا، يتملك البنك البيت ثم يبيعه للعميل بيع مساومة ويكون الثمن عبارة عن دين بحيث بعد تملك البنك البيت يبيعه للعميل ويتملكه هذا الأخير. ونظير هذا الدين يقوم العميل برهن البيت إلى البنك البائع مقابل تأدية الثمن على أقساط كما هو متفق عليه إلى أن ينتهي العميل بدفع أقساطه كلها، فهل يحل للعميل استعمال البيت المرهون حيث يحوز البنك أوراق بيع هذا البيت عوضا عن البيت نفسه.

لي صديق سوداني ضمن العمل بالسعودية، سافر لدمشق عام ٢٠٠٥ وخلال إقامته اشترى محلاً صغيرًا بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال سعودي على أمل نقل ملكيته لاسمه. ثم سافر دون أن يستطيع نقل الملكية، وقد كلفني حسب صداقتنا بمتابعة المعاملة التي استمرت لفترة طويلة دون الحصول على الموافقة، ولم يحصل ذلك، فكلفني بتسجيل المحل باسمي باعتباري سوري، بعدها توفي بالسودان رحمه الله. وشاء الله أن غادرت سورية لغاية عام ٢٠١٧، وقمت ببيع المحل تقسيطًا ولم أستطع تحصيل سوى ٧٠٪ من المبلغ المباع. سؤالي بعد هذه الفترة الطويلة أنا لا أملك أية معلومات عن ورثة المرحوم كي أرد لهم المبلغ المتبقي معي. فهل بإمكاني التصدق على روحه صدقة جارية أم من الضروري تسليم الورثة المبلغ حال العثور على أحد منهم؟