أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.

لي دين على شخص ٣٥٠٠ دولار منذ عامين، واقترح علي أن يعطيني أرضًا زراعية، أزرعها لمدة موسمين مقبلين حتى يعيد لي المبلغ، فإذا مرت سنتين ولم يُعد المبلغ، تصبح الأرض ملكًا لي، فهل هذه الصيغة مباحة شرعًا؟

هل يجوز للمصرف الإسلامي التعامل مع شركة التبغ؟ سواء بفتح حساب أو الضمانات؟

أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.