كنت أعمل في شركة لبيع الزيوت بعمولة، وأنا الآن أعمل مدير مبيعات في إحدى الشركات، أشتري زيتا للشركة الحالية أحيانا وأتقاضى عمولة من شركة الزيت، مع العلم أني أعمل هنا بعمولة مرتبطة بالبيع دون راتب. فهل ما أفعله ضمن حدود الشرع؟

لي مع شخص ٦٠٠ مليون ليرة، قام بطلب تمويل من مصرف إسلامي فطلب المصرف فواتير وبدوره طلبها مني بوصفي تاجر، وذلك لتقديمها للمصرف، وقبض المبلغ، ثم دفعه لي لقضاء الدَين. فهل ما سأفعله جائز، وما الحل؟

شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟

شخص باع عقارًا، وكتب عقد البيع، وقبض ثلثي القيمة، والباقي عند الفراغ. والشاري والبائع بانتظار الموافقة الإدارية التي قد يطول أمدها أحيانًا. اشترى البائع ذهبًا بالمال الذي قبضه، ثم جاء رد الجهة الإدارية بعدم الموافقة الإدارية، فانفسخ العقد. فهل ربح الذهب الذي اشتري بمال الشاري هو للبائع أم للمشتري الذي رُد إليه ماله؟