قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟

عندي محل تجاري فارغ معروض للإيجار، جاء شخص مهتم باستئجاره، وعندما سألته عن نوع البضاعة التي ينوي عرضها فيه، فقال: سيبيع الدخان ومستلزماته. فهل عليّ إثم إذا أجرّته؟ مع العلم أني مؤجر ولا علاقة لي به سواء ربح أو خسر؟

إن لم يكن للرسوم الجمركية إلا إفساد الحياة الاقتصادية، فكيف تحمي الدولة إنتاجها المحلي وتشجيع الصادرات؟ فالبضائع الصينية - مثلاً- غزت وأفسدت الإنتاج وعطلت الصناعات المحلية (ولو للاكتفاء الذاتي لا للتصدير) فالصين تقوم بتشجيع صادراتها من خلال معونات مالية غير التسهيلات التي تقدمها للصناعات. فلا تستطيع الدولة وقف الاستيراد لأكثر من اعتبار، فكيف لدولة أن تحمي الحياة الاقتصادية؟

هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟