شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟

ما حكم التعامل بالربا في غير دار الإسلام ، فمنهم من أجازه بناءً على قول لأبي حنيفة في ديار الحرب أو الكفر أو ما شابه؟

تشاركت أنا وأخي قبل فترة من الزمن بمحل بقالية ..أعطيته ١٠٠ ألف وهو شريك مضارب .. بعد فترة ٥ سنين عملنا إحصاء طلع المبلغ كامل مع رأس المال ٦٠٠ ألف. أعطاني ١٠٠ ألف رأس مال وقسم الربح ٢٥٠ له و٢٥٠ لي .. كيف لازم يرجع رأس المال على القيمة الزمنية أو متل ما هو ؟ .. يعني قبل ٥ سنين كانوا ال١٠٠ ألف يشتروا ٥٠ غرام دهب مثلاً. أما اليوم ٣٥٠ لا يشترون ٣٠ غرام .. فكيف تتم الحسبة؟

هل نفقات شركة المضاربة من عمال وأجور نقل وغيرها تكون من الأرباح أو من صاحب رأس المال فقط؟