أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

أعمل مبرمجًا لمواقع إلكترونية، جاءتني فرصة عمل مع شخص يبيع العقارات، والغرض من الموقع زيارة العملاء للموقع وتصفح العقارات والبيوت المعروضة. يريد التاجر من العملاء وضع علامة إذا أرادوا الحصول على قرض ربوي من البنك. وإذا رغب العميل بمساعدة في الحصول على قرض من البنك يقوم التاجر بتقديم التسهيلات اللازمة، وأنا ليس لي علاقة في هذه المرحلة. فهل يجوز عملي على هذا الموقع ومهمتي هي وضع الخيار ليعلم التاجر رغبة العميل في الحصول على القرض؟

مسألتي حول دفع زكاة المال لصندوق جمعية حماية الطفولة في حماة، هل هذا جائز كما نفعل خاصة وأن الأيتام و عوائلهم يخضعون لدراسة من قبل فريق الجمعية وهم ثقة بالنسبة لنا؟ أم يجب تخصيص يتيم بعينه ودفع الزكاة له عن طريق صندوق الجمعية ككفالة شهرية أو سنوية؟

يوجد شقق بيعت بالتقسيط وعليها قروض، يقوم الآن ملاك الشقق الأوائل ببيعها لملاك جدد، وعليها أقساط يجب سدادها، فهل يَشترط على البائع (المالك الأول) أن يسدد الأقساط قبل أن أشتريها منه؟ وبفرض أن البائع تحملها فهل هذا البيع جائز وليس فيها معاملة ربوية؟ و إذا قام البائع بعرض الشقة من البداية مع ذكر أن الشقة عليها أقساط مسددة وهو في الحقيقة قد دمج قيمة الأقساط مع سعر الشقة ولم يخبر المشتري بأن السعر شامل للأقساط؟ كيف يقوم المشتري بشراء الشقة في هذه الحالات دون أن يكون طرفًا في المعاملة الربوية في حالة وجود أقساط مستقبلية مستحقة على الشقة؟