ما أثر رفع الفائدة في أمريكا على المصارف الإسلامية في منطقتنا؟

أعمل في استيراد الملابس من موقع صيني له فروع في كل الوطن العربي وبسبب فرض مصر لجمارك مرتفعة، فنحن نطلب بضاعتنا لبلد آخر نأتي بها عن طريق المسافرين، وبسبب التعقيدات المطبقة على عمليات الدفع، نرغب بالاستفادة من الموقع الصيني الذي يقدم كارد (Gift Card) وهو رصيد يشبه رصيد كروت المكالمات والكهرباء لا يُستخدم إلا في الموقع نفسه، وفيه نسبة حسم على المشتريات فإذا اشترينا قطع ب ٢٧٠٠ريال فيمنحنا حسم ٣٠٪ مما يخفض سعر الشراء. نطلب الكارد من أشخاص يشترونه ثم يبيعونا إياه بسعر محدد وكأنهم دفعوا ثمن الطلبية ثم ندخل للموقع لنشتري. ويمكن حجز الكارد عن طريق شرائه بسعر السوق اليومي واستلامه بعد شهر، ثم قد نطلب به بضاعة أو نبيعه ثانية بسعر السوق في حينه. فهل هذا العمل صحيح؟

ما حكم التسويق بالعمولة لدورات أسرار الربح من الانترنت؟ حيث يتم الاستهداف بأول دورة مجانًا، وبنهاية الدورة يعرض المحاضر خطة دورة مأجورة. فإذا انضم أشخاص ممن تم حشدهم يكون لي عمولة؟

أعمل بشركة كبرى بحمص وهي وكالة عن الشركة الأم بدمشق، وقد قررت أن تقوم بتوحيد اللباس الرسمي لجميع الموظفين وتأمين ١٠٠ قطعة من كل صنف (قميص وكنزة وبنطال)، ولكوني مسؤول العلاقات العامة، فقد تم تكليفي بالبحث عن أفضل مَشغَل بأنسب سعر. وتم تسعير الموضوع بدمشق بنفس المشغل، وقد حصلت على أفضل سعر بحمص بفارق إجمالي يصل إلى ١٠ مليون. ولضعف حالتي، وبناء على فكرة طرحها أحد التجار الداخل كوسيط بأن يفيدني بالفارق ( مع العلم أنه لن يستفيد أبدًا)، فهل من مانع شرعي؟