أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟

استشاري إعادة هيكلة مصارف أعمل استشاري مالي لإعادة هيكلة البنوك المتخصصة، وهي بنوك يكون الهدف منها دعم نشاط معين في الدولة مثل الإسكان والتنمية والصناعة، هذه البنوك لا تحصل على نسب الفوائد المقررة من البنك المركزي، ولكن في كثير من الأحوال تكون الفائدة صفر، أو يتحمل المقترض جزء من الفائدة، والجزء الآخر تتحمله الدولة نفسها. حقيقة عملي هي مراجعة السياسات والإجراءات الموجودة في البنوك وفي بعض الأحيان إعادة صياغتها، وأحاول قدر الإمكان تبسيطها؛ بمعنى في بعض الأحيان اقترح إضافة معاملات بطابع إسلامي، كلما أمكن ذلك، وأحاول تبسيط الإجراءات بحيث يستفيد الناس من هذه القروض وخاصة أن البنوك هنا هي التي تقوم بالشراء يعني البنك يشتري السكن او الآلات أو حتى البضاعة للعملاء لأنها بنوك متخصصة. وفي بعض الأحيان يكون العائد صفرا على القرض. فهل عملي يعتبر فيه حرمة؟ علما أني في كل العمليات السابقة حاولت قدر الإمكان تبسيط الإجراءات للناس وإضافة بنود تتعلق بجعلها خاضعة للشريعة.

هل العمل في البنوك الإسلامية المنبثقة من بنوك ربوية وبالتحديد "البنك الزراعي المصري قسم المعاملات الإسلامية"، والذي قد يحتمل بعض المعاملات غير الموثوق أنها حلال كالاستثمار في أذونات خزانة الدولة (وهي إجبار من البنك المركزي)، هل العمل في هذا البنك حلال بالكامل أم حرام؟

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟