أليس ظاهر الحديث النبوي في لعن كاتب الربا يفيد من يكتب العقد الربوي نفسه أما كتابة القيد المحاسبي فهو أقرب للكتابة بقصد تنظيم عمل المنشأة منها للكتابة بقصد توثيق العقد الربوي.

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

ما حكم قول زيد لبكر: أريد أن أبيع منك شيئاً، لكن أعطني مبلغًا معيّناً الآن (في مجلس العقد)، والحقيقة أن بكراً يؤدي بعض المبلغ من رأس المال أو من الثمن وأن زيداً يُسلم المبيع بعد شهر كامل. حيث أنه قبض بعض رأس المال في مجلس العقد - لا كله -. فهل هذا عربون أم هامش جدية عند الحنفية؟