إذا كان العقد الموقع بين البنك والعميل بالدولار الأمريكي، وفي منظومة البنك العقد مقيد بالريال العماني، وعند السداد سيُدفع بالريال العماني. فهل في هذا إشكال إذا علمنا أن المرابحة تنقلب إلى دين في ذمة العميل؟ فإذا كان العقد متضمنًا لملحق بجدول سداد بالريال العماني، فهل هذا يرفع الإشكال؟

شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟

شجرة زيتون موجودة في مسجد، وعند جني الثمار يتم وضع مقابل الثمار في صندوق المسجد، ويُعطى العامل حصة من العائد مقابل عمله. فهل حصة العامل من العائد تحدد بحسب السوق؟ أو تحسب كنسبة معينة من العائد؟ باعتبار أن هذه الشجرة وقف، لوجودها في أرض المسجد؟

هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟