تقوم البنوك الإسلامية بإجراء عقود مرابحة للآمر بالشراء وتقسيط المبلغ على عدة سنوات، السؤال هو ماذا تستفيد هذه البنوك عند تقسيط المبلغ في ظل تغير قيمة العملة المحلية مع مرور الوقت في أيامنا الحالية؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

ما هُوَ حُكمُ السُّجُّودِ على الجَبهةِ دونَ الأنف ؟؟

يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟