لدي متجر الكتروني وأتعامل مع التجار في العديد من المحافظات، هم يزودونني بصور للمنتجات وأسعار خاصة بي، وأنا أقوم بوضع نسبة ربح لي وأقوم بتوزيعها على فريق تسويق يعمل معي، وهم كذلك الأمر يضعون نسبة ربح خاصة بهم ويعرضون المنتجات على المستهلكين، ويقومون ببيعها، وانا أتكفل بأمور الشحن والتوصيل للمستهلكين، وبنهاية كل شهر أقوم بتوزيع الأرباح بيني وبين فريق التسويق. فهل هذه الآلية بالعمل فيها خلل شرعي أم صحيحة؟

اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

أرسل لي أقربائي الزكاة بالدولار، وعندما سأقوم بصرف المبلغ من المراكز المعتمدة بالدولة سيكون السعر أقل من السعر الحقيقي، فهل عليهم تعويض الفارق؟