أعيش في أوروبا ويوجد عندنا ما يسمى تأمين على الأولاد مثلاً أدفع مبلغ سنوي وبكون الولد مؤمن إذا كسر شيئ أو أتلفه فإن التأمين يدفع ثمن هذا الشيء والكثير من صديقاتي نصحوني أعمل هذا التأمين فما حكمه مع الدليل؟

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

ما هو حكم الشدة مع الأدلة المقنعة؟

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.