شخص يريد بيع سيارة عليها أقساط، ويريد مبلغًا بسيطًا، أما باقي المبلغ فيجب دفعه لشركة تمويل غير إسلامية بأقساط شهرية. وستفرض الشركة رسومًا مقابل تحويل العقد. فهل يجوز شرعًا؟ علمًا أن الشركة تأخذ فوائد ربوية أو عمولة عند البيع تقسيطًا.

كان حفيدي نائما عندي وعمره ستة عشر عاماً وأخذ مفاتيح السيارة دون علمي وعمل فيها حادث، قام والده بتصليح السيارتين وهذا العرف عندنا، هل هذا العرف جائز؟ وهل عليّ أن ادفع تكاليف تصليح سيارتي؟

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

هل تصح الزكاة للمعاهد والمدارس الشرعية؟ علماً أن فيها الغني وفيها الفقير..