هل عمل المرأة حرام شرعا مع ذكر الأدلة بالحرمانية أو الجواز؟

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟

لدينا في تركيا منظمات مجتمع مدني مرخصة تستقبل الدعم من الدول الأوربية والخليجية وتنفذها على شكل مشاريع استجابة للمتضررين في سوريا ويدفعون رواتب عالية مقابل العمل معهم. تغطى هذه الرواتب من المشاريع بعلم المانح لأن دراسة المشروع تُقدم مُسبقا للمانح ويوضح فيها كافة الرواتب والأنشطة المراد تنفيذها ويتم الموافقة عليها من المانح. فما حكم العمل مع هذه المنظمات؟ مع العلم أن الراتب يتم الاعتراف به كاملا أمام الحكومة التركية وتسجل في التأمينات الاجتماعية.

ما رأيك في المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بأن يبحث الشخص عن منزل مثلا ويحدد الثمن مع صاحب البيت وبعدها يذهب إلى البنك ويخبره بثمن البيت ويتفق معه على الربح ثم يشتريه البنك ويبيعه له؟