شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

معي مبلغا من المال أريد شراء بيت به وأنا بيتي بالأجرة، فهل عليه زكاة.

شخص اشترى بنزين بسعر السوق السوداء، ويريد أن يبيعه مع ربح قليل. ما حكم هذا البيع والربح ؟

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟