أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟

شريك مال، ومضارب بالعمل بنسبة من الربح، يساعده موظفون ومن ضمنهم أبناءه مقابل رواتب. سُجن هذا الشريك لموضوع شخصي وقد يطول سجنه لأكثر من عشرة سنوات مما يُضرُّ بالعمل. هل يعتبر الشريك المضارب له حق من الأرباح خلال فترة غيابه؟ هل يعتبر الاتفاق معه كشريك مضارب لإدارة العمل قائما أم لاغيا أم معطلا؛ لعدم قدرته على إدارة العمل لظروف قاهرة؟ هل إذا خرج، يكون له الحق في أن يعود كشريك مضارب بناء على الاتفاق السابق أم يحتاج اتفاق جديدا؟ هل إذا وكّل أحد أبنائه لإدارة العمل (ودفع راتب له من حصته)، فهل يكون له الحق بأرباحه كمضارب أم لا؟ بما أنه شريك برأس المال، هل نستطيع تولي إدارة العمل والاشراف عليه مقابل نسبة (أي أن نصبح شركاء مضاربين) أو تعيين أحد الشركاء كشريك مضارب دون موافقة الشريك المسجون؟

خالي طبيب مقيم بالسعودية، أودع أمواله ببنك الرياض وبنك الراجحي، بعد انهيار المصارف بأمريكا خاف، واتصل يسألني أأسحب أموالي من البنك أم لا؟ فإذا سحب أمواله فأين يودعها؟ وهل هناك بنوك آمنة خارج السعودية؟ واذا قرر استثماره فأين يستثمره؟ وإذا ترك أمواله بمصرف الرياض والراجحي أيكون في مخاطرة ؟

هل يجوز العمل في البنوك التي جزء من أعمالها التعاملات الربوية. خاصة إن كان العمل في قسم التنظيف مثلا أو المعلوماتية، فهل يُقال هنا إن الموظف هذا يعتبر أنه يأخذ راتبه من التعاملات غير الربوية؟ خاصة أنه لا يباشر العقود المحرمة بيده؟