الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:

• الشركات المساهمة مسؤوليتها محدودة برأسمالها المعلن، والقوانين تجبر هذه الشركات بالتصريح عن رأسمالها بجانب اسمها سواء كانت مغفلة الملكية أو محدودة بملاكها. وهذا كفيل بمعرفة المتعامل معها لحجم سقف الدين الذي يجب ألا يتخطاه، وعليه أن يتحمل مسؤولية سلوكه معها.

• ويجب على الشركة تطبيق نظام حوكمة صارم يمنع تجاوزات مديونيتها، لكن تسلط مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية قد يوقعها في مخالفة ذلك حيث يعجز نظام الحوكمة عن صدهم، كما تعجز الإدارة المالية عن ذلك لعدم استقلالية قرارها وتبعيته للإدارة العليا.

• أما عن الجانب الشرعي فالبعض يعتبر أن تصريح الشركة عن رأسمالها يعفي حملة الأسهم فيها من تحمل أية مسؤوليات تجاه التجاوزات. ويبقى للجانب القضائي مهمة في إثبات المقصّر وكشفه ومحاكمته، وللأسف قد يُصار لتسييس الأمور.

• والإسلام لا يتسامح مع الديون لقوله صلى الله عليه وسلم: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)،

• لذلك على الجمعية العمومية أن تحرص على دورية تقاريرها المالية كل ثلاثة أشهر، وأن تُحكم رقابتها من خلال نزاهة لجنة المراجعة، وعمل المراجع الخارجي، والتحقق من عدم صورية عملهم، وضرورة تطبيق الإفصاح والشفافية بحق، وإلا فأنا أحملهم مسؤولية ذلك وهذا اجتهاد مني لما رأيت للدَّين من ضبط في الأحكام الشرعية.

• وأعتقد أن ما نراه في الموازنة الأمريكية هذه الأيام من نقاشات مستمرة حول رفع سقف الدين مثالا للإفصاح والشفافية حيث تعارض المصالح بين الحزبين ونشر ذلك في الفضائيات أمام الناس وفي الصحف ومواقع الانترنيت لأن للدَّين أثرًا ضارًا على الاقتصاد، وكذلك له أثر ضار على الشركة،

• والمتتبع للإفلاسات المتتالية لكبرى الشركات يدرك معنى التشدد في الفقه الإسلامي، فالأطراف الضعيفة هي التي تؤكل أموالها ظلما.

مجلة الاقتصاد الإسلامي