صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

كيف يتم تقدير النفقة الشهرية لعائلة فيها طلاب جامعيون، وبيتهم إيجار وحالة الأعمام المادية الذين سيساعدونهم متفاوتة؟

فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.

هل يجوز استخدام التأمين لشخص آخر؟ وكذلك استخدام تأمين الغير لصرف وصفات طبية أو أدوية أو تحاليل طبية وصور شعاعية وغيره.