شخص أخذ تمويل مرابحة من بنك إسلامي بـ (١٠٠) مليون، اشترى رخام وتوابعه بـ (٣٠) مليون وطلب من صاحب المتجر أن يعيد له الباقي ليكمل إكساء مزرعته بالباقي. هل هذا صحيح؟

أسكن في بريطانيا في شقة ملك والحمد لله ولكن يوجد مشاكل مع الجيران، وأتمنى أن انتقل إلى منزل أفضل، وعرض علي البنك أن أدفع قيمة شقتي القديمة كدفعة أولى إضافة ل ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات بسعر ثابت المجموع ٤٨٠٠٠ المبلغ الذي سوف أسدده. حقيقة العقد بيني وبين البنك أن يقرضني ٤٠٠٠٠ بعد فحص البيت الجديد الذي سوف أختاره، وأنا سأقسط الباقي للبنك لعشر سنوات ٤٠٠ في الشهر لمدة ١٠ سنوات فقط ما مجموعه ٤٨٠٠٠. هل اتفاقي ودفعي لهذه الفائدة الزائدة ٨٠٠٠ حرام؟ لقد أتعبني هذا الأمر وأرجو النصح منكم. وقد سألت بعض الشيوخ فمنهم من أجاز بسبب الضرورة او بسبب حقيقة البيت للبنك ولكن على الأوراق للشاري والبعض الاخر لم يجز التعامل مع البنك لأن المنزل باسم الشاري.

بنك الزراعة في مصر يعطي قروض للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بغرض تنمية الزراعة في مصر بفائدة بسيطة ٥٪ علما بأن الفائدة للمشروعات الأخرى تتراوح بين ١٨-٢٥٪ وتتحمل الحكومة الفارق. هل يجوز أخذ هذا القرض علما بأنه مشروط بالحيازة والزراعة أو المستلزمات؟ فهو يعتبر دعما من الدولة لتنمية المزارع، وتأخذ الدولة من المزارع الرسوم والضرائب جميعها. وتلزم أحيانا المزارع بتوريد المحصول بسعر إجباري أقل من السوق سواء استفاد بالدعم أم لا.

تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟