تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

تعمل مكاتب التحويل على ثلاث أشكال: - الأول: إرسال ريالات إلى سورية حيث الريال بسعر ١٠٠٠ ليرة، يُطلب تسليم فلان مبلغ مليون ليرة، أي ما يعادل ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد رسوم تحويل، والتسليم يكون في البلد المعني في اليوم نفسه أو بعد يوم أو يومين. - الثاني: تحويل ريالات ضمن السعودية: يتم تحويل ريالات حسب الطلب، سواء لرقم حساب يتم التحويل إليه فورًا، أو يتم إرساله بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وذلك لوجود الثقة بيننا. - الثالث: دمج العمليتين معا، مثال: أحمد بالسعودية يريد التحويل لحسان في سورية، يقوم حسان بتسليم مليون ليرة سورية ما يعادل ١٠٠٠ ريال لشخص في سورية من طرف أحمد، والتسليم يكون باليوم نفسه أو بعد عدة أيام. بالمقابل يحول أحمد الألف ريال ضمن السعودية لحساب مصرفي يحدده حسان. وهذه الألف قد تسلم خلال أسبوع أو أكثر ما رأيكم بهذه العملية؟

هل يجوز أن أفرش أسناني وقت الصيام؟