ما حكم العمل في شركة برمجيات لها قسم خاص بالتعامل مع البنوك الربوية وبرمجة تطبيقات لخدماتها، علماً أن عملي سيكون بقسم آخر ولا علاقة له بالبنوك؟

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

لدي موقع إلكتروني أعرض فيه منتجات مفروشات لمصانع أو لتجار آخرين، و لا أذكر للمشتري أني وسيط، وعند شراء المشتري نقدا أقوم بالطلب من المصنع أو من التاجر، ثم أشحن البضاعة للمشتري، و قد أكون قد اشتريت هذه البضائع بالأجل من هذه المصانع. فهل هذه الصورة تحل؟ خصوصا لو اشتريت من المصانع بالأجل و قبضت من المشتري نقدا؟

أجرتين غير حالّتين مؤجلتين لأجلين مختلفين - كما في المعيار - فلو انتفى مقصد الإجارة وكُيّفت عِينة كأن الأجرة الأولى التي تُعدُّ دينًا للأجل الأول في مقابل الأجرة الثانية التي تعد دينًا للأجل الثاني، مع اتحاد القيمة للأجرتين لم يبق في المفاضلة إلا اعتبار الزمن. فيكون الربا هنا لعدم التقابض في زمن واحد. هل هذا التحليل لها صحيح؟