رجل وضع ساعات ليبيعها عند من يعمل في محل له، وأوضح له كم يريد ثمنها وأعطى بعض الثمن لصاحب المحل. فجاءه تفتيش وصودرت البضاعة، وترتب عليه غرامة مالية. هل يضمن ثمن الساعات لصاحبها أم لا؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

هل يجوز البيع كوسيط؟ مثال: معمل بالصين عنده منتجات ولا مشكلة عنده في بيعها عن طريق وسيط. أقوم بعرض منتجاته على موقعي الخاص على الانترنت وبالسعر الذي أريده. عندما يأتي مشتري عن طريق موقعي ويدفع لي المصاري اونلاين، يتم إرسال الطلب للمعمل الأساسي بنفس اللحظة، فيحسم المعمل القيمة من رصيدي عنده، ويرسل القطعة للزبون مباشرة. فأستفيد من فارق السعرين.

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.