ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

طوبت ملكيتي من بيت العيلة لأخي، دون أخواتي البنات، والكل يملكون أموالا وعقارات ولا أحد منهم محتاج أو فقير، فهل هذا جائز؟

اشتركت المؤسسة التي يعمل بها أحمد في فعالية، وعندما انتهت، بقي ضمن الفعالية مجموعة من الأغراض الخاصة بالمؤسسة، وصاحب المؤسسة لا يسأل عن أي غرض، فأغلب الأغراض يتم هدرها وضياعها (من دفاتر وماشابه …). فهل يجوز لأحمد الموظف في الشركة أخذ الأغراض له بشكل خاص دون إذن الشركة كونه يزعم أنها إن لم يأخذها ستضيع وتُهدر ولن تعود للمؤسسة؟

ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.