التعامل في سوريا كله بالسوق السوداء كتجار، فلماذا لا يعامل مدير الشركة أو صاحب العمل عماله على سعر التعامل نفسه؟ أليس هذا ظلم ويحق أن يعطيه أجره كالواجب دفعه للموظفين أو قريبا منه ليسد حاجاته الأساسية، ولا نقول الرفاهية. إن أكثر راتب كشركة خاصة يتم صرفه هو ٦٠٠ ألف ليرة سورية، وأخص بالذكر راتب موظف متخرج مهندس معلوماتية يعمل كتقني IT في الشركة.

اشتركت المؤسسة التي يعمل بها أحمد في فعالية، وعندما انتهت، بقي ضمن الفعالية مجموعة من الأغراض الخاصة بالمؤسسة، وصاحب المؤسسة لا يسأل عن أي غرض، فأغلب الأغراض يتم هدرها وضياعها (من دفاتر وماشابه …). فهل يجوز لأحمد الموظف في الشركة أخذ الأغراض له بشكل خاص دون إذن الشركة كونه يزعم أنها إن لم يأخذها ستضيع وتُهدر ولن تعود للمؤسسة؟

إذا كان لشخص حصة من رأس المال بشركة وهو يعمل فيها ويأخذ راتبا شهريا والراتب يعتبر من مصروفات الشركة، وله نسبة من صافي الأرباح السنوية. فما الحكم في هذه الحالة؟

تاجر يريد احتساب زكاة عروض التجارة، وقال: أن معه مبلغ (٢٥) مليون ليرة سورية يريد أن يزوج ابنه بها، قالوا له تخرج من وعاء الزكاة. وكذلك مبلغ (٢٥) مليون لشراء شقة سكنية تخرج من وعاء عروض التجارة. علما أنه تم تقدير نصاب الزكاة اليوم (٣٠) مليون تقريبا. أي معه (٥٠) مليون لا يريد إضافتها إلى وعاء الزكاة.