ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

هل يجوز في الشركة أن يقدم أحدهم بضاعة ومستودعا وسيارة ويقدم الثاني العمل ثم تقاسم الربح مناصفة وما الأفضل؟

رقم السؤال: 1543

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 467

السؤال

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء.

فإذا عيّن الأول ممتلكاته فالثاني صار أجيرا.

والحل

أن يقدم مستودعه وسيارته كإعارة للشركة أو لقاء أجر (تأجيرا) والسيارة قد يقدمها بدون سائق أو مع سائق حسبما يتفقان. وتبقى البضاعة هي موضوع الشراكة بينهما.

فإذا كانت البضاعة قرضا أو دينا، وجب عليه البيان ووجب عليه وفاء ثمنها من ماله الخاص وليس للشركة علاقة بقيمتها سواء تغيرت قيمتها الشرائية أو لا.

ثم يتاجر المضارب بعمله بالبضاعة ويتقاسمان ما فاض من قيمتها كربح شائع بينهما.

وإن خسرت المتاجرة خسر رب المال فقط وخسر المضارب بعمله جهده فقط إن لم يقصر أو يتعدى.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

يتم تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن AAOIFI من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. ولكن ماذا عن الشركات التي تعمل مع هذه المؤسسات المالية الإسلامية، هل تتبع هذه المعايير نفسها؟ مثال: الشركة الصناعية التي تستخدم تمويل Mourabaha، ما هو المعيار الذي سيتم تطبيقه؟ هل هو معيار المحاسبة للبنك الإسلامي نفسه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين واختصارا الأيوفي ، و...

397

أكمل القراءة

بنك كويت ترك الإسلامي، قدم عرضا يدفع بموجبه التاجر ٢٥٠٠٠ دولار لسنة تودع كأمانة، ويموله بشراء بضائع بالليرة التركية يدفع ثمنها على مدار سنة مقابل ٠.٩٩٪ كأتعاب. فيستفيد البنك الإسلامي من تثبيت ال ٢٥٠٠٠ دولار ويستفيد التاجر من فارق الليرة التركية، فما الحكم في ذلك، أو ما المستند في إجازة ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لم استطع الوصول لهذه المعاملة في موقع كويت ترك، ولا أستطيع الإجابة دون تتبع ا...

485

أكمل القراءة

أقرضت صديقا لي مبلغا من المال على أن يرده بعد ثلاثة شهور بغير نوع العملة ما الحكم الشرعي بهذا؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مانع إذا كان بسعر يوم الصرف . أي لنفرض أقرضته ٧٠٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ل ٣ أشهر على أن يردها...

392

أكمل القراءة

الضمان الممدد عند شراء منتجات كهربائية أو إلكترونية عادة يكون ضمان المصنع أو الوكيل سنة أو أكثر. يقوم البائع بعرض ضمان ممدد يصل إلى ثلاث سنوات بمقابل مادي. مثلا: تشتري جوال بـ (٢.٠٠٠) درهم مضمون من قبل الوكيل، أضف (١٠٠) درهم إلى الثمن ويقوم البائع بضمان الجهاز لسنتين أخريين. قد يكون الضمان ضمان استبدال أو إصلاح حسب المنتج حسب شروط البائع.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن لكل طرف حقوق تعادل ما عليه من التزامات . والالتزامات على أنواع ثلاثة: التزام بمال ، والتزا...

416

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة