كم عدد دافعي الاشتراكات والرسوم لغرف التجارة في العالم العربي؟ كم يبلغ مدخولها السنوي؟ كم هي المبالغ المتراكمة لديها منذ الخمسينات إلى اليوم؟ كم هي مصاريفها ومصادر دخلها الإضافية والعوائد على أموالها وودائعها واستثماراتها؟ هل تخضع غرف التجارة لأجهزة الرقابة الحكومية كالبنك المركزي وديوان المحاسبة الخ؟ كم أخذت غرف التجارة من دولنا؟ وكم أعطت لنا؟ هل تدفع غرف التجارة الزكاة أو الخمس او تقيم أوقافا؟ هل تدفع ضرائب الدخل والرسوم؟ أكون شاكرا لو ساعدتموني بالحصول على إجاباتكم؟

هل يجوز للمرأه المعتدة أن ترى صوره لزوجها؟

شخص يعمل في مركز طبي، وعندهم جهاز غالي الثمن ملفات تعريفه على فلاشة ذاكرة، وقد ضاعت الفلاشة, وحين طلبوا واحدة جديدة طلبت الشركة ثمنا باهظا, تواصل الشخص مع هذه الشركة بشكل فردي وسعى كثيرا حتى رضوا أن يرسلوا إليه ملفات التعريف مجانا. وهو يسأل: إن قال للمركز الذي يعمل فيه إنه استطاع أن يجلب الملفات التعريفية بمبلغ كذا ويطالبهم بالمبلغ يكون كاذبا، فكيف يستطيع أن يطلب مقابلا ماديا لجهده دون أن يشوب ذلك حرمة أو شبهة.

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟