تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

كيف تزكى الأموال المقتطعة لقاء المعاش التقاعدي؟

هل صحيح أن ثمن القطة حرام وأن من يريد اقتناء قطة يجب أن يحصل عليها دون شراء؟ وهل هذا ينطبق على شراء العصافير وسمك الزينة والحيوانات الأليفة عموما؟

طلبت شركة دراسة سوق خارجي لمنتجاتها، واتفقنا على الأجور، ويستلزم ذلك سفر شخص لفتح السوق. فهل يمكن أن أكون الشخص نفسه والوكالة باسمي، وأنا من قام بالدراسة علما أن السفر على نفقتهم مع تكاليف فتح السوق الجديد؟