توفي الوالد و هو يمارس نشاطه التجاري في محل ضمن منطقة دمشق القديمة ( فروغ )، وهو قد حصل على العقار منذ فترة طويلة من الزمن وإلى اليوم يدفع إيجارا بسيطا لأصحاب العقار, يقول الوريث: ما الحل الشرعي لموضوع فروغ هذا العقار؟ هل نعطيه للمالك تسليم العقار دون عوض؟ أم هل نبيع لأشخاص آخرين ويعطى جزء من مبلغ البيع للمالك؟ علما أن الشكل القانوني مسجل لدى المالية باسم المتوفى وتعود المالكية لشخص آخر.

تعمل مكاتب التحويل على ثلاث أشكال: - الأول: إرسال ريالات إلى سورية حيث الريال بسعر ١٠٠٠ ليرة، يُطلب تسليم فلان مبلغ مليون ليرة، أي ما يعادل ١٠٠٠ ريال، ولا يوجد رسوم تحويل، والتسليم يكون في البلد المعني في اليوم نفسه أو بعد يوم أو يومين. - الثاني: تحويل ريالات ضمن السعودية: يتم تحويل ريالات حسب الطلب، سواء لرقم حساب يتم التحويل إليه فورًا، أو يتم إرساله بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر وذلك لوجود الثقة بيننا. - الثالث: دمج العمليتين معا، مثال: أحمد بالسعودية يريد التحويل لحسان في سورية، يقوم حسان بتسليم مليون ليرة سورية ما يعادل ١٠٠٠ ريال لشخص في سورية من طرف أحمد، والتسليم يكون باليوم نفسه أو بعد عدة أيام. بالمقابل يحول أحمد الألف ريال ضمن السعودية لحساب مصرفي يحدده حسان. وهذه الألف قد تسلم خلال أسبوع أو أكثر ما رأيكم بهذه العملية؟

تشارك أخوين على شراء شقة بسعر ٦٠ مليون، قدم أحدهم ١٠ مليون، وهو الذي دلً على الشقة، ونصح بها كفرصة للربح. والآخر قدم باقي الثمن. تم الاتفاق على شراكة الربح مناصفة، بشرط أن يجلب من قدم العشرة زبون يشتري شقة بمربح جيد، ثم تبين أن الذي دفع العشرة قد أخذ عمولة دون معرفة أخيه، وقد بيعت الشقة بدون جهد منه، فكيف تقسم الأرباح؟

هل هناك زكاة على الأصول المستهلكة مثل السيارات الشخصية والدراجات وما شابهها من معدات وأثاث وأجهزة كهربائية وحاسبات وموبايلات وغير ذلك؟ وكيف يتم حسابها؟