حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

ماذا عن السمسار في البيع والشراء في الأوساط الطبية حيث يأتي شخص بمرضىى من بلد آخر أو من البلد نفسه لإجراء عمل جراحي، ويأخذ أجره من الطبيب؟ هل يشترط معرفة المريض بهذا الاتفاق بين الطبيب والسمسار؟ أو أن يرسل الممرض أو الطبيب مريضه لمخبر تحاليل معين مقابل نسبة. خاصة وأن المريض غالبا لا يعلم بهذا، وربما زاد المخبري أو الصيدلي السعر على المريض لتحصيل المبلغ.

لدي عقد استثمار مع شركة في الجزائر بحصة ٢٥٠٠٠ دج لواحدة مقابل ٣٧٥٠ دج للشهر الميلادي، أو ٢٧٥٠ إلى ٤٠٠٠ دج للشهر الهجري، هل هذا الاستثمار حلال؟

أنا صيدلانية وعنا بالصيدلية صبغة وحنة سوداء ما هو حكم بيعها؟