كثير من السوريين يفتحون محلات للتجارة في تركيا بقال ، بائع ملابس ، حلاق ، بائع شاورما ، هدايا الخ ولكنهم لا يرخصون ولا يدفعون الضرائب للدولة ما حكم هذا التهرب شرعاً ؟! وهل هذا المال الذي يوفرونه حلال أم سحت ؟ في السابق كانت الدولة تتساهل معهم على اعتبار أنهم لاجئون ولا تلاحقهم وكان هذا سبب ضغينة لأصحاب المحلات التجارية التركية إذ أن عبء الضرائب ليس سهلاً ولكن اليوم الحكومة تلاحق الجميع وهم يبذلون قصارى الجهد للتهرب ؟

بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.

أردت صرف ١٠٠ دولار مقابل الجنيه المصري، واستلم صديقي ال ١٠٠ دولار، وقال: ساعة وآتيك بالجنيهات؟

اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.