
أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟
هل يجوز أن تكون نسبة الربح على حسب مدة السداد دون يكون هناك حسم ابتداء؟
رقم السؤال: 1015
تاريخ النشر: 27/12/2023
المشاهدات: 94
السؤال
أقوم بتوفير مواد البناء لمن يرغب، لكن يطلب مني العمل أولا ثم أقوم بتوفيره لصاحب الطلب وابيعه له تقسيطا علي سنة أو أكثر لكن نسبة ربحي تتغير حسب المدة الممنوحة للسداد. فهل يوجد مشكلة شرعية؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذا غير جائز، لأن فيه غرر.
- فالسعر يجب تحديده كليا في مجلس العقد، ولا تغيير عليه.
- وفي مجلس السداد إن شاء المسدد أن يدفع أكثر فهذا إحسان إسوة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ذكره.
- فإن كان هناك تغير في سعر الصرف أو تغير فاحش في نسبة التضخم فيحق للمتضرر التعويض عن ضرره.. وهذا يكون في مجلس السداد، وهذا هو الحل.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ماحكم العمل كمصور فوتوغرافي ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: التصوير الفوتوغرافي جائز إ ن كانت الصور للوثائق الشخصية والتعريفية ...
الأمور فعلا تكاد تخرج عن السيطرة، ونحن في مصر متجهون نحو السقوط الحر في كل المجالات، فسعر تصريف الجنيه الحكومي ٣٠ والسوق السوداء بما يقارب ٤٥، وصاحب العمل عندنا عندما اجتمع معه العمال وكلموه من أجل رفع الأجور، فقال: لا يوجد، ومن أراد أن يتوقف عن العمل فليفعل.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا سلوك طبيعي فما تقيسه على نفسك قسه على غيرك فالجميع في سقوط حر. نحن متجهون نحو كساد كبير ،كا...
رجل شارك أخاه على شقة ب ٥٢ مليون منذ عام ونصف بقصد التجارة، ولم يتيسر بيعها منذ عام، والآن جاء مشتري وعرض سعر ٦٢ مليون، ولم يوافق الأخ الشريك على السعر، بحجة احتمال ارتفاع سعرها أكثر، فما الحل الشرعي لهذا الأمر؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن كان تقسيم الشقة ممكنا فيمكن لكل شريك اتخاذ القرار الذي يناسبه، وإلا فيجب على الشريك الرافض ...
بيت ورثة قرر أحد الإخوة شراء حصص البقية، ووافق الجميع واشترى منهم عدا حصة أخته التي رفضت بيعها، بعد عدة سنوات وافقت أن تبيعه لتيسير أمور أخيها، لكنها لا تريد أن تقبض ثمنها الآن، لأن أسعار العقارات متدهورة بنظرها في الفترة الحالية، وطلبت أن تبيعه بنقل ملكيته الآن قانونا، ولكن أن تقبض الثمن حين تطلبه على أمل تحسن أسعار العقارات، هل هذا جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا يصح البيع بعدم تثبيت السعر وبيانه في مجلس العقد. إن شاءت فلتطلب ا...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة