ما يأخذه باعة سوق الهال (تجار الجملة للخضار والفواكه) من نسبة على بيع الخضرة. هل هي جائزة؟ أم يجب طلب أجر لكل كمية؟

شخص يملك عقارًا قيمته ٥٠ ألف دولار، وهو مؤجر شهريًا ب ٢٠٠ دولار. ويلزمه حاليًا ١٥ ألف دولار. أراد أن يأخذها من شخص، وأن يُملّكه أسهمًا في هذا العقار مقابل هذا المبلغ وأن يعطيه كامل الإيجار. لكن الشخص اشترط عليه أن يخرج بعد مدة زمنية وأن يأخذ مبلغه كاملاً. هل هذا العقد صحيح؟ وما هي الصيغة الصحيحة؟

نحن شركة في مصر نستورد ونشتري بالدولار، ونبيع بالجنيه المصري، ولنا ديون كبيرة في السوق، وقد تضررنا كثيرًا بسبب التعويمات غير المحدودة والمتتابعة وارتفاع سعر الدولار إلى ثلاثة أضعافه تقريبًا، وصرنا في ضائقة مالية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقد تؤدي لإفلاسها، وتضرر الشركاء المساهمين برأس مال بالدولار الأمريكي وأغلبهم غير مقيم في مصر أصلًا. اتصلت فينا عدة بنوك تعرض علينا قروض مدعومة من الحكومة المركزية بفائدة حوالي ٣٪ مع أن معدل الفائدة الرسمي للقروض يتراوح بين ١٨-٢٥٪ تقريبًا. هل يجوز أخذ هذه القروض لدفع الضرر المترتب على انخفاض قيمة الجنيه لاستمرار الشركة والحفاظ على أموال الشركاء واستمرارية العمل؟

شريك مساهم بالمال قام بسحب رأسماله بعد انقضاء عام ٢٠٢٠ وإصدار الميزانية من مكتب مراجعة معتمد لكامل رأسماله وأرباحه. وفي عام ٢٠٢١ تمت مراجعة الميزانية (فحص) من قبل هيئة الزكاة والدخل، وتم فرض فروقات مالية على الميزانية من قبل الهيئة وتم دفعها ونقصت أرباح الشركة لعام ٢٠٢٠ بمقدار الفروقات. فهل يحق للشركة مطالبة الشريك المنسحب بالفروقات حسب نسبته في عام ٢٠٢٠؟