بما أنه قد بدأ تحويل معظم الفواتير في سورية إلى الدفع الإلكتروني، كان لا بد من فتح حساب بنكي. أرجو تسمية البنوك الإسلامية الحقيقية الموجودة في سورية بترتيب أولوية الالتزام بالشرع وذلك لتجنب الوقوع في الربا؟
ما حكم البنوك الإسلامية السورية؟
رقم السؤال: 3772
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 49
السؤال
بما أنه قد بدأ تحويل معظم الفواتير في سورية إلى الدفع الإلكتروني، كان لا بد من فتح حساب بنكي. أرجو تسمية البنوك الإسلامية الحقيقية الموجودة في سورية بترتيب أولوية الالتزام بالشرع وذلك لتجنب الوقوع في الربا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- بدون شك البنوك الإسلامية الأربعة تعمل متجنبة الربا، فالربا جريمة اجتماعية وجماعية، والبنوك الإسلامية السورية منها براء بإذن الله.
- ولها الأولوية نفسها، ولا يُعتدُّ ببعض الأخطاء الفردية التي يقوم بها أحدها - إن فعل -، فالآثم عندئذ هو الفاعل.
- وجميعها لديها هيئات شرعية معتبرة تعمل باجتهاد، وهي مسؤولة أمام الله ثم أمام المجتمع عند وجود أخطاء.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ما حكم دفع الزكاة قسطاً لطالب جامعي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يُراعى أهمية الاختصاص للأمة...
ما هو مصدر تمويل شركات التأمين الصحي؟ نقابتي تقتطع مبلغا لأجل التأمين الصحي، ولله الحمد والشكر لا أستفيد منها، استفدت من التأمين بعمل تحاليل لبنت أخي، هل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: مصدر التمويل هو اشتراكات الأعضاء ، إضافة لرأسمال شركة التأمين، وفي حالة النقابة لا يوجد شركة تأمين، ...
هناك بطاقة هدايا تُشترى بقيمة محددة مثلًا ٥٠ يورو، ثم يحصل حاملها على ٥ يورو تمنحها له الشركة تشجيعًا لشراء احتياجاته بها مع العلم أن تلك ٥ يورو لم تحتويها البطاقة. فما الحكم في ذلك؟ مثال ما تفعله شركة أمازون بأن تشتري من عندها كارت بقيمة ٥٠ يورو، ثم تمنح ٥ يورو زيادة شريطة أن تشتري من متجرها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه البطاقة شبيهة ببطاقة ال...
242
شركة تجارية في تركيا، يملكها شريكان بحصص متساوية ويتم توزيع الأرباح ٥٠٪ لكلٍّ منهما، وهما مسجلان في التأمينات الاجتماعية. أحد الشركاء لا يدفع التأمينات المفروضة عليه لأنه تركي ويأمل بصدور عفوٍ عنها، والشريك الآخر يدفع التأمينات لأنه مقيم في تركيا بإقامة عمل وفي حال تأخره بدفعها سيفقد حق الإقامة. وتتحمل الشركة نفقات التأمينات وتدفعها من صندوقها. وبما أن الشريك التركي عليه مسحوبات شخصية، فقد طلب حسم التأمينات التي تدفعها الشركة للشريك الآخر ليتساويا في النفقات، بحجة أن الشريك المقيم يستفيد من التأمينات بينما التركي لن يستفيد. هل يصحّ ذلك؟ وما هي المعالجة المناسبة لهذه الحالة؟ وفي حال تمّ الاتفاق على ذلك بينهما بالتراضي فهل هناك مخالفة شرعية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التأمينات الاجتماعية هو عقد...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة