
أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟
ما حكم الاقتراض في الشركة بمقدار رأس المال؟
رقم السؤال: 3670
تاريخ النشر: 16/7/2024
المشاهدات: 176
السؤال
أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- بعد انعقاد الشركة لا يصح القول بأن فلانًا هو المالك الأصلي، لأن الشركة صارت للشركاء جميعهم فلا يصح التمييز. كما لا يصح القول بأن فلانًا هو شريك طارئ، فلا شيء في الشرع يقول ذلك، ولا أذكر أن شيئًا من هذا ورد في أي قانون .
- لا يصح القول بأن العلامة التجارية هي ملك شريك معين، إلا إذا اُستثنيت العلامة من أصول الشركة في عقد الاتفاق، فالشركة تصهر ملكية كل الأصول والخصوم لصالح جميع شركائها بنسبة حصصهم حسب عقد الاتفاق.
- أحمد وخالد شركاء مناصفة في الشركة الأولى، وشركاء بنسبة ٧٥٪ و ٢٥٪ على التوالي في الشركة الثانية. وأحمد هو المدير في الشركتين على ما يبدو (بحسب نسب الملكية).
- ويحق للمدير الشريك أن يقترض لشركته إذا لم تمنعه نصوص عقد الشراكة من ذلك، ولكن وبكل تأكيد لا يحق له الاستدانة بما يعادل رأس المال، لأن في ذلك خطر هيكلي على الشركة وهذا أقرب للقول بأنه تعدي وتمادي على صلاحياته حسب أصول الإدارة المالية. لذلك هو يتحمل نتائج قراراته بنسبة تعديه وهذا يحتاج دراسة، كما أن تأخر الإنتاج لسنتين غير مقبول فنيًا ولا إداريًا وهذا تقصير من المدير الشريك ويتحمل أيضًا مسؤوليته إلا إذا أثبت أن ذلك سببه جائحة، فيُنظر بها.
- وعليه يحق للشرك خالد طلب تصفية الشركتين، ثم بناء على التصفية سيظهر إن كان هناك ربح باقٍ أم لا؟ وبتحميل الشريك المتعدي والمقصر (حسب كل حالة) ثم تعويض الشريك المتضرر، ثم يتم تقاسم أرباح التصفية.
- ويراعى توزيع الخسائر في كل شركة بنسب رأس مال كل شريك وهو مطابق لنسب أرباحهما كما ورد.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
يرغب مجموعة من الشباب التعاون لإقامة إفطار جماعي في رمضان للفقراء، وتقدر حاجتهم اليومية ب ٢٠٠ دولار، فهل يجوز أخذ المبلغ من زكاة الأموال؟ أو اعتباره من زكاة مالهم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طالما أن المستهدفين هم ممن ت...
239
اتفق أربعة أشخاص على تأسيس شركة، أحدهم خبير يُقدم عمله مقابل ١٠٪ من الربح. وبعد أن تم طلب بعض الآلات انسحب اثنان من الشركاء وهما أرباب مال. فما مصير الشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة عُقدت، ثم انحلت بان...
158
بطاقة الائتمان بالنسبة لمعاملة بطاقة الائتمان الخاصة ببنك دبي الإسلامي رسوم الدفع الشهرية هي ٦٪ سنويًا أي ٠.٠٠٥ شهريًا أي لكل (١٠٠٠٠) درهم يُدفع خمسون درهمًا شهريًا وتعامل المبالغ المأخوذة معاملة بيع سلم (وعد بشراء سلعة غير موجودة). فما رأيكم؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن القول بأنها سَلم ، معناها أنهم يقومون بتنفيذ تورق ولابد أنك وقعت أوراقا تخولهم بذلك، وقد طلبت م...
186
سلم شخص جهازه الخليوي (الموبايل) لمحل صيانة بغية تبديل بطارية جهازه المدمجة ذو النوعية الحساسة الذي يحتاج لخبرة عالية في هذا النوع من الاجهزة، فتبين فيما بعد بأن عامل الصيانة الذي استلم منه الجوال (بعد سؤال العديد من المحلات) قد تعدى عليه لكونه لا يمتلك الخبرة المطلوبة لمثل هذه النوعية من الأجهزة فقام بفك الجهاز بطريقة عطلت الجهاز كليًا مما يجعله غير قابل للإصلاح نهائياً، وبعد المماطلة لأسابيع عدة من قبل صاحب المحل في محاولة إصلاح الجهاز تبين له أن لا مناص من التعويض، وخلال هذه المدة ترك عامل الصيانة العمل في المحل وبات صاحب المحل يحتج بأن العطل كان سببه العامل الذي تنصل من أية مسؤولية على الرغم من أنه هو أساس المشكلة لتعديه بدون خبرة بحجة أن عرف المصلحة يقتضي التعويض من قبل المحل وليس من قبل العامل، وفي محاولة من صاحب الجهاز للمصالحة وتخفيف جبر الضرر على صاحب المحل اتفقا على تقسيم التعويض مناصفةً بينهما ونوى صاحب الجهاز أن يكون نصف التعويض جزءاً من زكاة أمواله كون عامل الصيانة طالب بكالوريا، فهل يعد هذا المبلغ جزءاً من زكاة المال أم يعد صدقة من الصدقات؟ وفي حال كان الطالب طالباً لعلوم شرعية فهل يختلف الإفتاء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعتبر صاحب المحل مسؤولاً عن...
312

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة