تاجر يستورد بعض بضائعه من خارج مصر، وبعد حساب زكاة تجارته، ظهرت له خمسة ديون، يريد معرفة الأولوية في السداد، لأنه متعثر في السيولة. وهي: دين الزكاة الفريضة، وديون الموردين خارج مصر ومحليين، ودين قرض شخصي مستحق السداد، دين تشغيل يطالبون بسحب أموال التشغيل. نرجو بيان الأولوية في السداد شرعًا؟

هل يجوز للمصرف الإسلامي التعامل مع شركة التبغ؟ سواء بفتح حساب أو الضمانات؟

هناك شركات تطوير عقاري تبيع وحدات سكنية لم تُبنَ بعد أي على الخريطة، وهي تُجري عقد إيجار إلزامي أي يُلزم بالإيجار عن المالك. وفي حالة عدم القيام بالتأجير يدفع ١٠٪ كقيمة إيجارية سواء أجّر او لا. فما حكم هذا العقد؟

نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟