أعمل في مجموعة صيدليات، ومهمتي البحث عن مواقع جديدة بمواصفات معينة من أجل التوسع في عدد الفروع. أحيانا أجلب المواقع للمجموعة ولكن يتم رفضها لسبب أو لآخر، لغلاء الإيجار أو ضيق الواجهة أو لأي سبب آخر. هل يجوز أن أعرض الموقع نفسه بعد أن تم رفضه من شركتي على شركات ومجموعات أخرى، ربما تكون منافسة، من أجل العمولة؟

أنا صيدلانية أعمل في شركة أدوية كمندوب دعاية طبي، أقوم بجولات على الأطباء والصيادلة والتعريف بالدواء والترويج له. وبما أن السوق صارت سوق منافسة كبيرة، والحصول على فرصة عمل أضحى صعبًا جدًا. أرغب بالاستفسار عن مدى جواز سياسة الشركة التسويقية مع العلم أن الدواء الخاص بها جيد وفعّال. أن أعرض على الطبيب نسبة من قيمة وصفاته من هذا الدواء بالشكل الذي يرغب به (تغطية مؤتمر، أدوات لازمة للعيادة…، أو نقدًا حسب طلبه)، وللطبيب حرية كتابة الدواء أو عدم كتابته. فهل هذا جائز؟ ، لمعرفة كمية مبيعات الطبيب يتم تقديم مبلغ للصيدلاني لتزويدهم بالبيانات المطلوبة فهل هذا جائز؟ ، يتم تنفيذ مؤتمرات دورية ودعوة الأطباء والصيادلة للحضور أثناء المؤتمر ويتم توزيع هدايا، هل هذه الهدايا جائزة؟ عند التعرف على طبيب جديد في المركز يتم دعوته فورًا على الغداء مع أسرته في مكانٍ راقٍ لجذبه للشركة. فهل هذا جائز؟

شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟

يوجد لي صديق يعمل بتجارة الحقائب، ولدي صديق آخر عنده مال يريد أن يستثمره، فأخبرته عن صديقي تاجر الحقائب، وقلت له: أضمن وأكفل هذا الرجل من النصب عليك، لكن لا أضمن قدر الله إذا أتى، ولي نسبة بسيطة وسطيًا ٣٪. أعطاني صديقي ٣٠٠٠٠ دولار، أعطيتها لتاجر الحقائب واشتغل فيها مدة شهرين تقريبًا، وجاء موعد ارجاع المال مع ربحه، ثم تبين أن البنك قد حجز عليه بسبب دين عليه لشخص آخر، وقد تذهب كل أموال التاجر ولا يبقى عنده مال. فهل أنا كوسيط أتحمل شيئًا لأن صاحب المال قد حملني المسؤولية، وقلت له أن التاجر لم ينصب عليك، ولكنه قدر الله، والتاجر مقرٌّ بكامل المال، لكن ماله محجوز؟