تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

الحكومة التركية أعلنت ومن خلال جميع البنوك عن إمكانية فتح حساب (الوديعة المحمية بسعر الصرف)، والذي يستطيع المواطن من خلالها إيداع ما لديه من أموال بالليرة التركية على أن يتم تعويض الخسارة المترتبة عن فقدان الليرة التركية من قيمته نتيجة تقلبات سعر الصرف أمام الدولار. هل الأموال التي تضاف لحساب الوديعة المذكور تدخل في الربا أم لا؟

إن المعلومات التي تقدم إلى الجهات المالية تكون على مسؤولية التاجر (المكلف) وإن مهمة المحاسب القانوني تنحصر في إعداد هذه المعلومات بشكل قانوني لتصبح مقبولة ضريبيا فهل يكون بإعدادها مؤديا عمله بشكل تام؟.

أقرضت أحدهم مبلغًا بالدولار، على أن يرده لي بعد عام، لكنه تأخر كثيرًا وفوّت عليّ مصالح عديدة، منها شراء بيت، والمدين مليء ولديه مال، وكلما طالبته بالسداد تحجج بأنه يعمل، وليس لديه سيولة، فإن سدد المبلغ سيتعثر عمله. قدّم المدين المليء حلًا بأن يشتري للدائن بيتًا بالتقسيط ويقوم هو بإيفاء الأقساط كسداد لما عليه من خلال سداد الأقساط. فما الحكم في ذلك؟