شركة تعمل بصناعة الملابس الجاهزة، وتحتاج لموردين (كتشغيل فقط)، تقوم بتسليم المورد كافة المواد اللازمة للتصنيع والرسم والمواصفات والقياسات ويقوم المورد بالتشغيل لصالح الشركة مقابل أجور تشغيل فقط. والذي حصل: أن المورد أخطأ بالقياسات مما أدى إلى عدم صلاحية المنتج للبيع بالمواصفات المطلوبة، وسيباع إما ستوك أو لا يباع. تم تسديد المبلغ المتفق عليه مع الشركة وبقي رصيد دائن للمورد بقيمة ٩٣٠٠٠ قبل ٢٠١١، وطُلب من المورد حضور اجتماع لحل الخلاف والاتفاق على صيغة ترضي الطرفين، ولم يتجاوب بأي حال من الأحوال، وإذا تم الرد يكون بجملة واحدة هي حسبي الله ونعم الوكيل إلى توفاه الله تعالى. هل تسدد الشركة القيمة؟ وإذا كان رأيكم أن المورد يستحق التسديد، فهل تسدد الشركة المبلغ بالقيمة المثلية نفسها بتاريخ التوريد؟

هل العمل في البنوك الإسلامية المنبثقة من بنوك ربوية وبالتحديد "البنك الزراعي المصري قسم المعاملات الإسلامية"، والذي قد يحتمل بعض المعاملات غير الموثوق أنها حلال كالاستثمار في أذونات خزانة الدولة (وهي إجبار من البنك المركزي)، هل العمل في هذا البنك حلال بالكامل أم حرام؟

كنت أبحث عن موقع مميز لأفتح فيه نشاطًا تجاريًا، فوجدت موقعًا مميزًا للغاية، لكن يوجد تاجر آخر قد دفع عربونًا ل ٧ محلات تجارية من أصل ٨. فهل يجوز أن أتواصل مع صاحب العقار، لأبلغه رغبتي بأخذ المحلات الثمانية على أن يرد العربون للتاجر الآخر، وأخذ ال ٨ محلات دفعة واحدة؟ هل سيكون ذلك بيع على بيع ويكون فيه شبهة؟

هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟