عائلة سورية (مجنسة) مقيمة في ألمانيا منذ ٣٠ سنة ومازالت تدفع إيجار البيت المقيمة فيه، هل يجوز لها اللجوء لبنك في ألمانيا لشراء بيت بأقساط شهرية؟ مع العلم أن هذه العائلة لديها مدخرات من رواتبهم يمكن لهم بها أن يشتروا بيت ولكن النظام عندهم سيفرض عليهم ضرائب عالية عند شرائهم بيت من هذه المدخرات؟

شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟

إذا مضت سنوات الاهتلاك المقدرة للأصل وما زال قيد الاستخدام، فلمن يعود الأصل؟

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟