في عام ٢٠٢٢ استلم أخي تعويضًا ماليًا عن حادث وقع له في السويد، وخلال عام من استلامه صرف منه قسم وبقي منه قسم. هل يُخرج اليوم في هذا العام زكاة المبلغ المتبقي بعد أن حال عليه الحول إذ أنه لم يُخرجها في عام ٢٠٢٣؟

أحتاج لسحب أتعابي عن طريق مواقع العمل الحر لدفع نسبة منها، كما يتم إعطاء نسبة ١٠٪ من المبلغ لوسيط لديه موقع PayPal كوني في بلد عليه حظر، ثم يتم تحويل باقي المبلغ لي بعد صرفه لعملة بلدي بسعر الصرف. هل يوجد شبهة في هذه العملية؟

أحدهم وصله تحويل بنكي بمبلغ جيد من شخص لا يعرفه، وانتظر حتى يتصل به أي شخص يُخبره بالأمر فطال الوقت، وظن أن المبلغ ربما تم تحويله عن طريق الخطأ. ذهب إلى المصرف وأخبرهم بالأمر وأعطاهم اسم الشخص المحوّل المدوّن في الإشعار الإلكتروني، لكن المصرف قال بأنه لم يتلقَ أي اعتراض حول ذلك ولا يمكنه إعطاء بيانات المحول للتواصل به. وطالت المدة لأكثر من سنة. فهل يجوز للشخص التصرف بالمبلغ على سبيل اللقطة فيضمنها إذا ظهر لها صاحب؟

العبارة: (الخسارة فحتمًا بنسب رؤوس الأموال)، تحتاج توضيحًا، فإذا كنت مشاركًا بجهد ومال، فلا تكون خسارتي بنسبة رأس مالي، لأني لا أتقاضى راتبًا بل آخذ نسبة من الأرباح مقابل رأس مالي، أما جهدي وخبرتي فهي مقدمة مجانًا واستعملها بالاتفاق، لتخفيف الخسارة إن حصلت؟