
هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي على أن تقوم جهة حكومية بدفع الفوائد عن المقترض؟
رقم السؤال: 1878
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 497
السؤال
هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي على أن تقوم جهة حكومية بدفع الفوائد عن المقترض؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- لا يصح ذلك لأن التعامل مع البنك الربوي تقوية له وهذا غير صحيح فتكون مطية لترويج عمل المرابين.
- الاقتراض الربوي مرتبط بالضرورة اللازمة وبعدم وجود بنوك إسلامية وبتعذر من يُقرض هذا المحتاج المضطر بأي وسيلة.
- وقد ذكرنا حلولا عديدة في مسائل سابقة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
كتب شخص عقدًا مع مطعم في فرنسا، تم التصريح عن الراتب للدوائر الحكومية المختصة بأقل من الراتب الحقيقي، لأن الحكومة تدفع لمن رواتبهم قليلة تعويضات مساعدة. فهل هذا تصرف جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه حيلة تضمنت الكذب، والك...
384
شريكان في شركة تضامن تعمل بمجال التعهدات والمقاولات والتراخيص العقارية وكلا الشريكين يعملان في الشركة، وحصة كل منهما من رأس المال ٥٠٪ ويتقاسمان الأرباح مناصفة. أحد الشريكين يتولى الأمور الإدارية والتراخيص والآخر يتولى أعمال الإشراف التنفيذي لمشاريع العمل. توفي أحدهما، وهناك مشاريع غير منتهية ونسبة إنجازها حوالي ٥٠٪. فهل يستحق الشريك المتوفى كامل حصته من الأرباح عن المشاريع غير المنتهية حسب الاتفاق الأساسي؟ أم يُلغى الاتفاق بمجرد الوفاة وتقاس حصته على أساس رأسماله ونسبة إنجاز المشاريع باعتبار حصة كل شريك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: شركة التضامن شركة شخصية، وبو...
362
شخص اشترى شقة بالتقسيط من شركة والتسديد عن طريق البنك، لكن عند تمام البيع علم أن البنك وسيط، وهو لا يستطيع فسخ العقد لعدم شرعيته، فما الحل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواضح أن البنك ربوي ، لهذا وصف السائل العقد بأنه سيكون غير شرعي . الصحيح أن يتنبه الإنسان على ...
466
إذا كان العقد الموقع بين البنك والعميل بالدولار الأمريكي، وفي منظومة البنك العقد مقيد بالريال العماني، وعند السداد سيُدفع بالريال العماني. فهل في هذا إشكال إذا علمنا أن المرابحة تنقلب إلى دين في ذمة العميل؟ فإذا كان العقد متضمنًا لملحق بجدول سداد بالريال العماني، فهل هذا يرفع الإشكال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الضابط في ذلك أن يتم السد...
322

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

