
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
في حال إجارة البيت لمالكه: هل بشترط أبدا عدم المواطأة للخروج من صورة العِينة؟ ثم في صورة الربح في الأجرتين معجلتين قطعا يشترط عدم المواطأة؟ وفي الصورة التي تكون فيها الأجرة واحدة، ما الإشكال فيها ؟ وهل هو دين بدين والعين المؤجرة عِينة؟
رقم السؤال: 1876
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 269
السؤال
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الإجارة بيع منفعة.
- بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهما آجلة وفي الثانية نقدا ولربما كانتا آجلتين معا.
- الشريعة الإسلامية تسمح للمستأجر أن يؤجر أي أن يبيع المنفعة التي اشتراها إذا لم يشترط المؤجر الأصلي منعه من ذلك، وتنتقل المسؤوليات من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني مع بقاء الأول مسؤولا أمام المؤجر.
- المواطأة هي: الموافقة على أمر يوطِّئه كل واحد لصاحبه.
وعن الاستفسارات:
١- صحيح، يجب عدم التواطؤ بين طرفي البيع على العِينة، ولأجل ذلك صنّف مصنفو الحديث الشريف الحديث: (إنما الأعمال بالنيات…) رقم واحد في كل التصانيف، وهذا ذكاء واضح.
٢- ليس ضرورة وجود المواطأة إذا كانت الإجارتين نقدا (أي معجلتين) لاختفاء العِينة تماما في هذه الحالة.
٣- الصورة الأخيرة اختل فيها الزمن فكان الأطول زمنا أفضل من الأقل زمنا فاستفاد الأول وربح، ووقعت العِينة فعلًا.
- وعن تكييفها قرضًا يجب علينا سبر نوايا الفاعلين، وسد الذريعة هو الطريق الأفضل من إرسال المصلحة حال كان الناس أقل التزاما أو كانوا يعملون بالحيل.
- أما الاحتمال الأخير بوصفه بيع دين بدين فليس صحيحا، لأننا نتكلم عن أجرتين حالّتين (أي غير مؤجلتين).
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
قررت الوالدة تأجير بيت لها، وتقدم مستأجر عبر سمسار، لكن لم يتم الاتفاق، ثم بعد حين تقدم شخص للاستئجار عن طريق سمسار آخر، وكان الشخص نفسه، وقد وافقت الوالدة على تأجيره. وحسب عُرف سماسرة الإيجار يستحق السمسار أجرة شهر، فتقاسمت السمسرة بيني وبينه. لكن السمسار الأول طالبني بحصته، فماذا أفعل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: عادة ما يتقاسم مكاتب السمس...
379
هل يجوز إقراض الأسهم؟ وهل يجوز إعادة بيعها بسعر أعلى منها أثناء مرحلة الاكتتاب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السهم هو ملكية على الشيوع ...
411
زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت وكيل عن صاحب العمل ، وعليك الالتزام بالإذن المعطى لك. وأي خروج عنه يحتاج إذنا جديدا. ...
420
يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أساسها وجود سلعة أو ...
327

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

