وفي حادثة جابي الزكاة زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي: هذه لبيت المال وهذه أُهديت لي، فقال صلى الله عليه وسلم: (فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا)، ما حكم الهدية بعد إتمام العقد؟

أسست مع صديقي مكتبة للتصوير والقرطاسية مناصفة، برأس مال قدره (١٦٠٠٠ ألف دولار)، شمل تجهيز المحل، وآجار لمدة عام، وطابعات ولابتوبات ورفوف وتصليحات في المحل، وبلغ ثمن البضاعة (٣٢٠٠ دولار). كيف نحسب الزكاة بالتفصيل؟ وماذا سيدخل في الحساب من أصول كالطابعات وغيرها ونققات وأرباح المحل خلال عام؟ وهل نقص المال عن النصاب خلال العام يؤثر على الحول؟ وكم النصاب في حالة شركتنا؟

شركة قديمة مستأجرة لمحل منذ سنوات، وهي الوحيدة في المبنى، قامت شركة منافسة بدفع عربون لاستئجار محل مجاور في المبنى نفسه، علمت الشركة القديمة قبل كتابة عقد الإجارة بين المالك والمستأجر الجديد، فطالبت الشركة القديمة المالك بحق الشفعة في هذا المحل، أو أن يكون نشاط الشركة الجديدة مختلف عن القديمة لعدم الضرر والمنافسة. اقتنع المالك وحاول أن يفاوض الشركة الجديدة فرفضت وأصرت أن يكون النشاط في المحل الجديد مختلفًا، فأقال المالك الشركة الجديدة ولم يكتب معها عقدًا وأجّر المحل للشركة القديمة. فهل هذا بيع على بيع أم أن التأجير لم يحدث أساساً لعدم توافر العقد المكتوب بكامل أركانه والذي يعتد به قانونًا؟

من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟