شخص (أ) يريد بيع سيارته نقدًا، وآخر (ب) يريد شراء سيارة بالتقسيط. قمت بالاتفاق مع (أ) على شراء السيارة منه نقدًا بمبلغ محدد، واتفقت مع (ب) لبيعه السيارة نفسها لمدة معينة ومبلغ محدد تقسيطًا. بعد الاتفاق مع الطرفين، طلبت من (أ) نقل ملكية السيارة مباشرة إلى (ب)، وسددت ثمن السيارة نقدًا بالكامل إلى (أ)، ثم قبضت الدفعة الأولى من (ب) حسب الاتفاق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

هل بجوز للمشتري أن يؤكل موظفًا لدى البائع بقبض المبيع عنه؟

نحن خمسة شركاء نملك شركة لتقنية المعلومات، أحدنا مهندس برمجة يملك ٦٪ ومطور برامج ومدير مشروع يملك ١٩٪، وهما مفرغان للعمل بالكامل، وباقي الشركاء غير مفرغين ويملكون باقي النسب والجميع ممولين وفق نسبهم. خصصنا رواتب للمبرمج والمطور برضى الجميع. لكن في حال عدم جواز الأمر لكونهم شركاء؛ فهل يمكن اعتبارها مكافأة؟ أو ندفعها تحت بند مصاريف تشغيلية أو نسبة من الأرباح علماً أننا في طور التطوير ولا يوجد أرباح حالياً.

تشارك أربعة أشخاص في شركة، موضوعها استيراد بضائع من الخارج، وبعد فترة عرض على الشركة بضائع في الخارج بسعر مغري شرط شراء كامل الكمية، تزيد قيمتها عن ضعف رأسمال الشركة. استطاعت الشركة شراء البضائع بتأمين مبالغ من أشخاص خارج الشركة بصيغة الشراكة المؤقتة بعد تثبيت البضائع، وبسبب تغير أجور الشحن وبعض القوانين الجمركية واشتراطات الاستيراد الحكومية لم تستطع الشركة تأمين باقي مصاريف الشحن وتخليص البضائع. يوجد مقترح بإدخال شريك مؤقت جديد لتامين باقي تكاليف استيراد البضائع. يطلب فريق من الشركاء ادخال الشريك الجديد بعد تقويم البضائع للشريك الجديد بقيمة تزيد عن الكلفة الفعلية بسبب تحمل الشركاء القدامى لمخاطر الزمن وتجميد رؤوس المال وخبرات الشراء وتمويل شراء البضائع الأولي ولكون الشريك الجديد دخل في مرحلة تالية هي إكمال مصاريف الشحن والتخليص فقط. كمثال إذا كان تكلفة الطن واصل لأرض المستودع ١٣٠٠ يتم عرض صيغة الشركة بتكلفة ١٤٠٠ متضمنة ربح ١٠٠ وبعدها يتم الاتفاق على نسبة مشاركة الشريك الجديد ونسب توزيع الربح. هل هذا جائز؟ وعند اعتراض أحد الشركاء خشية حرمة الربح على الشريك الجديد، أفاد الفريق الأول أنه يمكن إجراء مخارجة للشركة القديمة وإعادة بيعها للشركاء الجدد بنسبة ربح لحصصهم للشركاء الجدد. يرجى بيان هل هناك حرمة في ذلك؟ بكل الاحوال يتم عرض كلفة البائع على الشريك الجديد بمبلغ ثابت دون إعلامه بوجود ربح ضمني.