logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

نحن موجودين في بلد إسلامي ولكن لا يوجد في هذا البلد شركات تأمين إسلامي على البضائع هل ممكن أن أقوم بالتأمين مع شركات أخرى أو تأمين غير إسلامي؟

ما حكم التأمين مع شركات غير إسلامية؟

رقم السؤال: 2876

تاريخ النشر: 15/5/2024

المشاهدات: 130

السؤال

نحن موجودين في بلد إسلامي ولكن لا يوجد في هذا البلد شركات تأمين إسلامي على البضائع هل ممكن أن أقوم بالتأمين مع شركات أخرى أو تأمين غير إسلامي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • نعم يجوز في غياب الشركات الإسلامية إذا كنت في بلد غير إسلامي و أنت محتاج لهذه المعاملات.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: خالد حسن فروخ

أسئلة مقترحة

ما رأيكم بأخذ أجرة أو عمولة على إلغاء اعتماد صادر أو وارد؟ وهل من تكييف شرعي لأخذ الأجرة على تداول مستندات للاعتماد؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: المصرف وكيل في الاعتماد المستندي وأجرة الوكيل مبلغ أو كنسبة جائزة، وهذا هو تكييف ذلك، ومعايي...

هل تجوز قراءة ختمة من الجوال ؟ وهل يحتسب الأجر نفسه؟ و إذا كانت المرأة عندها عذر شرعي وقرأت من الجوال ، هل ينحسب من الختمة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المصحف والجوال هي وسائل لقراءة القرآن وتغير الوسيلة لا يذهب الثو...

يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من تثبيت الاتفاق بين الشركاء في مجلس عقدهم (أي مجلس الاتفاق)، ولا يصح تركه عائما بين نسبتين....

بفرض أن تكلفة الغسالة (١٠٠٠) جنيه، فإذا تم السداد خلال سنة فتضاف نسبة (٢٥٪) ويكون السعر (١٢٥٠) تقسط على (١٢) شهرا. أما إذا كان على سنتين فتضاف نسبة (٥٠٪) ويكون السعر (١٥٠٠) جنيه تقسط على (٢٤) شهرا. وهكذا يتم الاتفاق قبل البدء في التنفيذ. هل يصح هذا البيع؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا كان الاختيار في مجلس العقد وقبل تفرق الفريقين فلا بأس. لكن بعد الاختيار لا تبديل،...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY