بالنسبة لشركات الاتصالات، لما أشحن رصيد مثلا ٥٠ يأخذون ٥٧،٥ مع الضريبة. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل النقد عليه ضريبة؟ علما أن الرصيد بالعملة الحقيقية وليس وحدات اتصال، وعندما ينتهي الرصيد يرسلون رسالة تعبئة لـ ٥ في مقابل ٦ لما تعيد الشحن!.. أليس هذا ربا؟ وما يذكرونه أنها رسوم فقط ٥ مقابل ٦.

ما حكم التعامل مع البنوك التقليدية للتحويل فقط؟ لأن البنوك الاسلامية عندهم بعض التعقيدات بالسحب؟

رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.

هل هناك زكاة على الأصول المستهلكة مثل السيارات الشخصية والدراجات وما شابهها من معدات وأثاث وأجهزة كهربائية وحاسبات وموبايلات وغير ذلك؟ وكيف يتم حسابها؟